برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت
روش های تثبیت قیمت
دربازار به چه چیزی بستگی دارد توضیح دهید؟
به شرایط بازار بستگی دارد، اما در برگیرنده سه
روش کلی است:
1-
تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول: در بعضی اوقات قیمت یک کالا را با خروج
محصول از بازار یا ذخیره آن تثبیت می نمایند. عامل مهم در این زمینه قابلیت
انبارداری محصول می باشد. هم چنین باید
اطلاعات دقیق از زمان ذخیره و عرضه مجدد آن در اختیار داشته باشد.از روش
های دیگر تثبیت قیمت انجام واردات یا صادرات است.
2-
تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه یا دریافت مالیات: در این حالت دولت
برای کالا قیمت هدف را اعلام می کند، در صورتی که قیمت بازار از قیمت هدف پایین تر
باشد، تولیدکنندگان مابه التفاوت این دو قیمت را دریافت می کنند. وقتی قیمت بازار
بالاتر از قیمت هدف باشد در این صورت یک نوع مالیات بر هر واحد وضع می شود.
3-
تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی:
1-3-
پرداخت جبرانی :
مطابق این سیاست،
دولت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت
نماید. برای مثال اگر قیمت تضمینی هر کیلوگرم کالایی در کشوری، 7/1 واحد و قیمت
بازاری 35/1 واحد باشد، تولید کنندگان مابه التفاوت 35/0 واحد را بابت فروش هر
واحد محصول دریافت خواهند کرد. با تغییر قیمت های بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا
زیاد خواهد شد.
4-سیاست صندوق
تثبیت قیمت:
بر اساس این سیاست
دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار از قیمت هدف کمتر
باشد از محل وجوهی که قبلا توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است پرداخت می
نماید. در این سیاست زمانی که قیمت دریافتی تولیدکننده بیشتر از قیمت هدف باشدتولید
کننده باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نماید. دولت نیز سالانه رقمی را
به این صندوق کمک خواهد کرد.
5-یارانه مصرف
کننده:
یارانه مصرفی شامل
پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار
بازار، تصحیح الگوی مصرفی کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف
کنندگان پرداخت می گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و
ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار
دارند.
6-یارانه تولید:
یکی از مواردی که
دولت ها برای آن یارانه پرداخت می نمایند، زمانی است که فایده خارجی ( تاثیر مثبت
) کالاهایی که بخش خصوصی آن ها را تولید می کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح
تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست. بنابراین
دولت با اعطای یارانه بر هر واحد کالا یا به نهاده های تولید سطح تولید را با کاهش
هزینه های نهایی، افزایش خواهد داد.
7-بیمه محصولات:
به منظور حمایت از
تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی شده تولیدات آن ها دچار خسارت و
آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آن ها سیاست بیمه اجرا می
شود.
8-سیاست ضد کارتل:
هرگاه چند شرکت
تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی
خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می دهند. در این هنگام می توانند با تبانی
بازار و قیمت های آن را تحت تاثیر قرار دهند. در این حالت دولت برای کاهش قدرت
انحصاری این بنگاهها اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آن ها
جلوگیری می کند.به کار می رود.علاوه بر کارتل روش های دیگر تبانی وجود دارند که
تراست و هلدینگ معروفترین آنها می باشد. در تراست، صاحبان سهام چند شرکت عظیم سهام
خود را به یک شرکت مستقل عظیم تر واگذار می کنند و گواهینامه مخصوص دریافت می کنند
که به آن گواهینامه سود تعلق می گیرد. بنابراین در تراست، سهام شرکت های تشکیل
دهنده خود را به امانت نگه می دارد و مالک اسمی آنها نیست. در هلدینگ، عملاً
تعدادی از سهام شرکت های تولیدی عضو خود را خریداری نموده و مالکیت آن ها نیز
منتقل می شود.به عبارتی دیگر هلدینگ موسسه ای است که مالک سهام چندین شرکت باشد.
9-انتقال تولید از
نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود:
در این سیاست دولت
نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول
را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد. این سیاست برای ایران
و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید مواجه
هستند مناسب می باشد.
ب- سیاست های مرزی
تنظیم بازار:
1-یارانه صادرات:
یارانه صادراتی یکی
دیگر از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادر
کنندگان پرداخت می نماید. این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای
کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است. پرداخت یارانه
های صادراتی هر چند با هدف افزایش تراز تجاری کشور انجام می گیرد، ولی این یارانه
ها با کاهش قیمت کالاهای صادراتی به سود کشورهای واردکننده عمل می نمایند. یارانه
صادرات نیز همانند تعرفه، به صورت ثابت یا ارزشی می باشد. در یارانه ثابت صادرات،
دولت به ازای هر واحد صادرات به مقصد مشخص، مقدار مشخصی یارانه پرداخت می کند. این
امر به صادرکننده این امکان را می دهد که کالاهای صادراتی را به قیمت بالا در داخل
خریداری نماید و به قیمت های پایین تر در بازار خارجی به فروش برساند. در یارانه
ارزشی، یارانه به صورت درصدی از قیمت محصول صادراتی پرداخت می شود.
2-تعرفه:
تعرفه یکی دیگر از
سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری قلمداد می شود. این سیاست ها با هدف
حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر
برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند ( تعرفه ها ). تعرفه ها از طریق افزایش قیمت
کالاهای وارداتی، عدم تشویق واردات و در نتیجه کاهش خرید مصرف کنندگان داخلی می
شود، لذا این سیاست به نفع تولیدکنندگان داخلی که دارای قدرت رقابت کمتری با مشابه
خارجی هستند می باشد.در ادبیات سیاست تجاری تعرفه انواع مختلفی دارد که به طور کلی
در دو دسته تعرفه ثابت و تعرفه ارزشی قرار می گیرند. در تعرفه ثابت میزان تعرفه به
مقدار واردات ارتباط دارد و قیمت های بین المللی و داخلی در تعیین آن نقش ندارند.
تعرفه ارزشی به عنوان درصدی از قیمت محاسبه می گردد.
3-محدودیت های
غیرتعرفه ای:
هر کشوری بنا به
مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع
کرده و می کنند که اهم آن ها عبارتند از: تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های
مقداری ( سهمیه بندی ) وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات
تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات. سهمیه وارداتی از جمله مهم
ترین سیاست غیرتعرفهای است که اثر مشابه تعرفه دارد و با کاهش مقدار واردات و
دسترسی به کالاها احتمالاً قیمت کالاها افزایش می یابد.
4-سیاست ضد
دامپینگ:
دامپینگ به مفهوم
تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع
خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه
های متغیر تعیین می شود و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی ( از طریق کنترل عرضه )
بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد.
کشور ها می توانند
علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی ( عوارض ) و حتی لغو مناسبات تجاری در صورت تأیید ادعایشان،
اقدام کنند.
مهمترین اقدامات و سیاست های دولت ها و سازمان
های بین المللی در رابطه با بحران موادغذایی می باشد.
3-4- سیاست های
پیشنهادی برای مقابله با بحران:
1-3-4- سیاست های
پیشنهادی موسسه بین المللی تحقیقات غذایی در مواجهه با بحران افزایش قیمت ها:
دلایل پیچیده
افزایش قیمت غذا و محصولات کشاورزی نیازمند بسته پیشنهادی جامع است. این وضعیت
نیازمند فراخوانی برای تعهد جهانی نسبت به انجام امنیت غذا و تغذیه در طول زمان
است. اولین دسته پیشنهادات شامل اقدامات فوری برای کمک های غذای و افزایش غذای
قابل دسترس است و دسته دوم سیاست شامل افزایش تولید است.مهمترین اقدامات فوری برای
مقابله با این بحران عبارتند از:
1-
افزایش فوری کمک های انسان دوستانه
2-
حذف محدودیت و ممنوعیت صادرات محصولات
کشاورزی.
3-
متعهد شدن به تهیه نهاده های تولید در نواحی بحران خیز.
4-
تغییر در سیاست های سوخت های گیاهی: مقدار زیادی از تولید غلات و دانه های
روغنی که می توانست به مصرف انسان و دام برسد در تولید سوخت های گیاهی به کار می
روند. از این رو جلوگیری از افزایش تولید سوخت های گیاهی در سطح فعلی، کاهش آن و
یا مهلت قانونی برای سوخت های گیاهی تا قیمت کالاهای اساسی به سطح معقول ومنطقی
برسد، ضروری است. چنین مهلت قانونی بی هزینه نیز نیست و باید هزینه های سرمایه
گذاریهای انجام شده جبران شود و در همان
زمان بیشتر حمایت ها باید به سمت توسعه تکنولوژی های bio energy سوق داده شود
که با محصولات غذایی رقیب نیست. این سیاست موجب می شود که قیمت ذرت و غلات به
ترتیب 20 و 10 درصد کاهش پیدا کنند. همچنین کاهش قیمت ها می توانند با حذف ترکیبی
داوطلبانه تعرفه واردات و یارانه سوخت های گیاهی در آمریکا و اروپا تضمین شود.
دومین دسته اقدامات
سیاسی شامل موارد زیر است:
5-
فرونشاندن بازار با استفاده از مقررات بازار گرا برای جلوگیری از سفته بازی،
ذخایر عمومی غلات، تقویت مالی واردات و کمک های موادغذایی.
6-
سرمایه گذاری در تامین اجتماعی: تدوین بسته جامع حمایتی و تامین اجتماعی برای
خانوارهایی که با افزایش قیمت مواد غذایی، دسترسی آنها به غذا کاهش یافته است
ضروری است.
7-
سرمایه گذاری در رشد پایدار کشاورزی: برای تبدیل بحران فعلی به فرصت برای
کشاورزان، لازم است انتقال سریعی در سرمایه گذاری های بلندمدت در زمینه حمایت از
رشد پایدار کشاورزی انجام گیرد. چنین سرمایه گذاریهایی شامل افزایش هزینه های
عمومی برای زیرساخت ها، خدمات، تحقیق کشاورزی، علوم و تکنولوژی می باشد. باید
مکانیسم های جدید بیمه در مقیاس بزرگ آغاز شود و تکنولوژی اطلاعات آب و هوا، و نرخ
های بالای بازگشت بیمه، نوآوری را در این زمینه بیشتر خواهد نمود.
8-
تکمیل مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی (WTO ): تکمیل
مذاکرات دور دوحه سازمان جهانی تجارت در زمانی که قیمت موادغذایی در سطح بالایی
هستند به منظور تقویت قوانین تجارت محور مناسب تر است. کمبود عرضه جهانی و مواجهه
ترقی و تنزل منطقه ای و کشورهای خاص نیاز به راهکارهای تجاری دارد. برای کشورها
آسانتر است که در مورد تعرفه های پایین محصولات کشاورزی توافق کنند زمانی که قیمت
های بازار بویژه برای کالاهای حساس در سطح بالایی قرار دارد. با قیمت های بالا موادغذایی
در سطح جهان، نیازی به تهیه سیاست های حمایتی داخلی و یارانه های صادراتی در
کشورهای توسعه یافته نیست. اتحادیه اروپا تعرفه کاربردی غلات را حذف نموده اما سقف
تعرفه ها ( تعرفه های تثبیت شده ) را تغییر نداده است و بدین معنی است که در بلند
مدت اطمینانی به سطح تعرفه های فعلی نمی باشد. به طور مشابه، کشاورزان آمریکا هنوز
از انواع مختلف سیاستی حمایتی برخوردار هستند و این نشان می دهد که سیاست گذاران
کشور های توسعه یافته این راهکارهارا در صورت کاهش قیمت ها ادامه خواهند داد.
وضعیت فعلی غذا به عنوان فرصتی برای آغاز تغییرات عمده در مذاکرات کشاورزی بویژه
در زمینه دسترسی به بازار، حمایت داخلی و یارانه های صادراتی در نظر گرفته شود.
1-3-3-4-تضمین
امنیت غذایی خانوارها از طریق شبکه های هدفمند تامین اجتماعی:
بهترین سیاست در
این زمینه پرداخت هدفمند نقدی یارانه به گروههای آسیب پذیر می باشد. این سیاست
قدرت خرید فقرا را افزایش می دهد، بدون اینکه انگیزه های داخلی تولید موادغذایی را
منحرف کند.پرداخت های نقدی یا شبه نقدی ( سیاست هایی هستند که دولتها می توانند بر
اساس معیارهایی نظیر سطح درآمد، موقعیت جغرافیایی یا شغل ) اجرا و عمال نمایند.
2-3-3-4- تضمین
امنیت غذایی خانوارها از طریق کاهش قیمت های داخلی مواد غذایی:
مناسب ترین سیاست
برای کاهش قیمت های داخلی عبارتند از کاهش تعرفه ها و سایر مالیات ها بر موادغذایی
اساسی می باشد. بسیاری از کشورها بر واردات موادغذایی تعرفه وضع می کنند. در مواقع
افزایش شدید قیمت ها، کاهش تعرفه ها و مالیات ها می تواند تا حدودی موجب آسایش و
کم کردن فشار بر مصرف کنندگان شوند.
3-3-3-4- اقداماتی
برای تحریک یک واکنش به عرضه غلات در میان مدت:
گر چه افزایش قیمت
غلات، بارمالی آشکاری بر خریداران محض و فقیر موادغذایی تحمیل می کند اما فرصتی را
نیز به وجود می آورد تا بتوان تولید غلات را در میان مدت افزایش داد.
4-4- سیاست های
اتخاذ شده ایران در مواجه با بحران کمبود کالای اساسی و افزایش قیمت آنها:
1- سیاست های
تجاری: اولین اقدام دولت و بخش بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای
اساسی و بویژه برنج کاهش تعرفه واردات این کالا از 150 درصد در سال 1386 به سطح 4
درصد در مقطع فعلی می باشد. از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخلی برنج میزان
مابه التفاوت 1500 ریال به ازای هر کیلوگرم واردات تعیین شد، هر چند تعیین مابه
التفاوت در زمانی که قیمت جهانی برنج بیش از سه برابر افزایش یافته چندان توجیه
ندارد.
2- کنترل و تثبیت
قیمت ها: یکی دیگر از سیاست های دولت در مقطع فعلی، کنترل و تثبیت برخی از کالاهای
اساسی بوده که توانسته است اندکی از رشد شتابان قیمت ها جلوگیری نماید.
3- مبارزه با احتکار:
از جمله پدیده هایی که در مواقع کمبود و افزایش قیمت ها نه تنها در ایران بلکه در
سطح جهانی نیز مشاهده می شود احتکار ( سفته بازی ) می باشد.در سطح ملی دولت و
سازمانهای بازرسی و نظارتی با این پدیده به شدت مبارزه کرده اند و محموله های
فراوانی را کشف و ضبط نموده اند.
4- استفاده از
موجودی انبار: یکی از موفقیت های دولت در بازار کالاهای اساسی وجود ذخایر
استراتژیک مناسب بوده که توانسته است برخلاف برخی کشورها که از افزایش شدید قیمت
ها زیان دیده اند به تنظیم و تثبیت بازار داخلی کمک نماید.
5- خرید به موقع کالاهای اساسی از محل واردات و تولید
داخل: از جمله موفقیت های اعلام شده ایران توسط سازمان های بین المللی همچون بانک
جهانی خرید به موقع کالاها در برهه های زمانی که قیمت جهانی در سطح پایینی بوده می
باشد. 
