درشرایط کنونی ،نظام وکشوربیش از هر زمان دیگری جهت سربلندی هرچه تمامترخوددرعرصه های اجرایی ونظارتی نیاز به جهادی عمل کردن مسئولین کشوری واستانی دارد .حال جهادی عمل کردن یعنی چه ؟جهادی عمل کردن یعنی خسته نشدن یعنی بافکر درست ومنطق درست راهی را انتخاب کردن وایمان به آن راه پیدا کردن وآن رابا همه سختی هایش با همه موانعش دنبال کردن وپیش رفتن، این معنای جهادی عمل کردن است .می دانید از اهداف مهم تعیین اضافه کاری در بودجه کشوری و استانی برای دستگاههای اجرایی اعم از اقتصادی ، بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی و... برای کارکنان رسمی یا غیر رسمی این است که مدیران این سازمان ها بتوانند با بحران کمبود زمان ، یا حجم بسیار کار و پروژه های مهم ملی و منطقه ای مقابله نمایند .
بدین منظور مدیران برای تسریع در انجام کار علاوه بر 8 ساعت فعالیت مفید و وظیفه ای کارکنان متوسل به اضافه کاری می شوند تا بتوانند به هدفها و سیاستها و ماموریت های کوتاه مدت و بلند مدت در زمان تعیین شده نایل آیند . در ماده 99 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است ( پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است ) حال سئوال ازذیحسابان و مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی در تحقق اقتصادمقاومتی که می بایست تمام کارهای آنها در چارچوب قانون وباتفکرجهادی والهی باشد آیا در پرداخت اضافه کاری کارکنان به ماده 99 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت دقیق وصحیح وکامل عمل کرده اند یا خیر ؟ اگر رعایت قانون مذکور رانموده اند،دراین زمینه آن ذیحساب و مدیر یک فرد قانونمند، جهادی ، الهی و بسیجی و در خط ولایت و رهبری بوده و اگرخدای ناخواسته بر خلاف این قانون در پرداخت اضافه کاری عمل کرده باشد با عنایت به مفاد قانون مورد اشاره جزءکسانی می باشد که تصرف غیر قانونی وجوه اموال عمومی کرده و برای مرتکبین این عمل چه حکمی می باشد به جهت عدم آشنایی ام به مسائل حقوقی نمی دانم وهمچنین برای افراد خاطی چه اسمی باید گذاشت نمی دانم
هر اسمی که ازنظر حقوقی شایسته خاطیان است می گذارم به عهده کارشناسان حقوقی و مردم آگاه و فهیم ، نامگذاری متخلفین به ماده 99قانون مدیریت خدمات کشوری با هر اسمی به عهده شما ، حال این تخلف آشکار و فاحش از سوی هرکسی که اختیار ساعت پرداخت اضافه کاری انجام نشده به او محول شده و پول بیت الما ل را به نا حق به حساب کارکنان پرداخت مینمایند و زندگیشان راآلوده به حرام باپول بیت المال کرده اند و با تزریق مال حرام به زندگی آنها آسیب رسانده اند باید درمقابل قانون وپیشگاه خداوند پاسخگو باشند.تاریخ شهادت می دهدومی دانید از جمله کسانی که اماممعصوم را در کربلا به شهادت رساندن کسانی بودند که شکمشان پر شده بود از حرام ، حرام آثار بدی دارد . حال چرا ازسوی بعضی ازذیحسابان و مدیران و کسانی که قدرت تصمیم گیری را دارند به خود اجازه چنین تخلف آشکار را داده اند و می دهند قانون شکنی جرم است، چه دستگاه اجرایی ونظارتی درکشور واستانها مسئول نظارت و بر خورد قانونی با متخلفین این قانون ،درجهتتقویت اجرای قانون وکمک به اقتصادمقاومتی است که این چنین پول بیت المال به حراج گذاشته نشود. آیا مجازاتی برای متخلفین است؟ آیا پول بیت المال به خزانه دولت برگردانده می شود ؟سئوال این است چه دستگاه اجرایی ونظارتیمسئول نظارت بر حسن انجام قانون مذکور در دستگاههای اجرایی در اجرای دقیق وصحیح وکامل ماده 99 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد پرداخت اضافه کاری انجام نشده چند صدمیلیونی یا میلیارد ریالی درسرجمع می باشد؟
با عنایت به تخلفات صورت گرفته در ماده 99 قانون مذکور، وظیفه ذیحسابان و مدیران دستگاههای نظارتی واجرایی در این موردچه بوده؟چه کسی باید به مردم پاسخ دهد؟که پول چندصدمیلیونی یامیلیاردریالی به ناحق گرفته شده از بیت المال را که بادستورذیحسابان ومدیران متخلف به قانون مذکور به کارمندان پرداخت گردیده به بیت المال برگردانده می شود و متخلفین را به مجازات شان می رساند .
امیداستبه این موضوع از سوی دستگاههای اجرایی ونظارتی رسیدگی شودتا بتوانیم به نظام ومردم ودولت کمک کرده باشیم ومتخلفین به مجازات خودبرسند تاعبرتی برای قانون شکنان باشد یقینایکی ازبزرگترین خدمت ازسوی ذیحسابان ومدیران دستگاههای اجرایی ونظارتی به اقتصاد مقاومتی اجرای ماده99قانون مدیریت خدمات کشوری است ویکی ازاشتباهات وضربات ذیحسابان ومدیران دستگاههای اجرایی ونظارتی به اقتصاد مقاومتی عدم اجرای دقیق وصحیح وکامل ماده99قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
ولی اله جعفری
پژوهشگربسیجی،مدرس نمونه دانشگاه،مولف نمونه،کارشناس نمونه ملی ورییس کارگروه اقتصاد
مقاومتی سازمان بسیج اصناف وبازاریان وتجار سپاه کربلا مازندران
کارشناس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مازندران
