مداخله دولتها در بازار برای رفع مشکلات و تنگناههای آن ،منجر به بروز اختلالات دیگری در بازار شده که در اقتصاد تحت عنوان " شکست بازار " از آن یاد می شود و به دلیل بروز خسارت ناشی از آن ،آزادسازی بازار محصولات و نهاده های کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های سیاست آزادسازی در ایران مورد توجه قرار دارد.آزادسازی اقتصادی در حقیقت مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی ،آزاد سازی قیمتها و شکستن انحصارات را در بر می گیرد و آزادسازی در اصل و مفهوم کلی بر حذف مالکیت دولت از واحدهای تولیدی و عدم مداخله آن در امور اقتصادی و نظام بازار دلالت دارد.در شرایط کنونی حذف کامل دخالت دولت نه ممکن است و نه مفید ؛لذا ضرورت دارد که در امر آزادسازی اقتصادی ،محدود کردن دخالت های دولت مورد توجه قرار گیرد که این امر امروزه از مسائل اصلی در فرآیند آزادسازی قیمتها در ایران محسوب می شود.
در بخش کشاورزی آزادسازی باید مشتمل بر کاهش تدریجی یارانه های تولیدی ،محدود کردن خریدهای دولتی به تعدادی از محصولات کشاورزی و رساندن قیمتهای تولیدکننده به برابری نسبی با قیمتهای واردات ،متحول ساختن نقش دولت در بخش کشاورزی با حذف مداخله های غیرضروری ،لغو سیاست های محدودکننده و اهرم های کنترلی،حمایت از بخش خصوصی در قلمرو بخش کشاورزی و جامعه روستایی باشد.
آزادسازی قیمتها وضعیتی است که قیمت کالاها و خدمات در سطح طبیعی خود تعیین شده ومی تواند به عنوان اهرم آگاه کننده و هشداردهنده به مصرف کنندگان از افزایش هزینه های غیرضروری آنها جلوگیری کرده و در مورد تولیدکنندگان به صورت مشوق تولید و تخصیص کارای منابع عمل کند.تردیدی وجود ندارد که به هنگام آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی، طرف عرضه و تقاضا به یک اندازه ،منتفع یا متضرر نمی شود ،از این رو تعیین آثار آزادسازی قیمت تک تک محصولات کشاورزی ،بررسی تغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به صورت مجزا می طلبد.آن گروه از محصولات کشاورزی که دولت به منظور افزایش تولید از آنها حمایت قیمتی به عمل می آورد ،در صورت آزادسازی بازار ،قیمت آنها ممکن است کاهش یابد در چنین شرایطی از یک سو شاهد کاهش رفاه تولیدکنندگان آن محصولات و از سوی دیگر افزایش رفاه مصرف کنندگان خواهیم بود.در شرایط کنونی به دلیل حمایت های دولت از مصرف کنندگان ،رفاه ایجاد شده برای تولیدکنندگان این گروه از محصولات کشاورزی از طریق افزایش هزینه های دولت تأمین می شود.
دو دغدغه دولت درآزادسازی قیمت محصولات کشاورزی:
نوسان تولید در اثر حذف حمایت قیمتی از تولیدکنندگان و در نتیجه کمبود عرضه محصول و سرانجام ظهور تورم یکی از دغدعه های دولت دراین زمینه است که درچنین شرایطی به طور همزمان رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاهش می یابد ،ولی با گذشت یک دوره گذرا به دلیل قیمت بالای بازار انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان ایجاد شده و می تواند شاهد افزایش تولید محصول در بازار بود.افزایش قیمت محصولاتی که دولت به دلیل حمایت از مصرف کنندگان ،قیمت آنها را پایین نگه داشته نیازمند بسترسازی لازم به منظور افزایش تولید و رونق فعالیتهای تولیدی در آینده است.به منظور کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی، دولت می تواند از ابزارهای رونق تولید محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترل تورم بهره مند شود به نحوی که جلوگیری از صادرات بی رویه و قیمت شکنی ،یارانه های نهاده ای هدفمند، اعطای اعتبارات مناسب و ارزان تولید را برای کشاورزان کاهش داده و انگیزه های اقتصادی تولید را بهبود بخشد.آسانترین ابزار برای کنترل تورم در کوتاه مدت و پرکردن شکاف مازاد تقاضا ،واردات کالا است.ظهور تورم در یک اقتصاد تنها به دلیل مازاد تقاضا یا کمبود عرضه نیست و دولت باید عوامل دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد و آثار آن را نیز به حداقل رساند.تورم اقتصاد ایران تنها به دلیل مصرف زیاد جامعه نبوده بلکه بیشتر به علت عدم توانایی تولید اقتصاد است.از این رو برای جبران آن باید تولید را افزایش داد ،لذا آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی دارای قیمت کنترلی و یارانه ای از سوی دولت به دلیل جایگاه واهمیت بسیاری از آنها در سبد کالایی اقشار فقیر ،منجر به تورم فقرزا خواهد شد.دولت باید قبل از آزاد سازی قیمت محصولات دارای قیمت کنترلی و یارانه ای و بدون استفاده از ابزار " واردات قیمت شکن" تورم جامعه را کنترل کند،در غیر این صورت آزادسازی قیمت این گروه از محصولات کشاورزی می تواند به تورم بیشتر کمک نماید. لذا دولت در شرایط خاص به منظور کاهش تورم باید افداماتی نظیر: جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی. اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ،ایجاد انگیزه افزایش سرمایه گذاری در بخشهای تولید کالا توسط بخش خصوصی ،کاهش انتظارات تورمی ،جذب نقدینگی توسط بازار مالی و پولی ،ایجاد محدودیت قانونی در افزایش قیمت را مورد توجه قرار دهد تا با آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی ما شاهد افزایش یا کاهش قیمت و تبعات آن در اقتصاد نباشیم.
ولی اله جعفری
مولف نمونه،مدرس نمونه دانشگاه، کارشناس نمونه ملی،پژوهشگر،کارشناس عالی ،رئیس کارگروه اقتصادمقاومتی سازمان بسیج اصناف وبازاریان وتجارسپاه کربلامازندران وکارشناس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مازندران
