دنیای کنونی و کشورهای پیشرفته دو تئوری را برای جهان تنظیم کردند و آن دو تئوری عبارت است از:
1- یکپارچه کردن اقتصاد جهانی
2- آزاد سازی تجارت
این دو ،محور و شاخصه ای هستند که کشورها برای ورود به عرصه تجارت و توسعه اقتصادی باید برنامه ریزان و سیاستگذاران شان توجه خود را روی این دو محور و شاخص قرار دهند.کشور ما هم برای توسعه تجاری و هم توسعه اقتصادی نیاز به این دارد که اقتصادش برونگرا باشد.در حقیقت اقتصاد برونگرا موتور محرک توسعه است.نگرش توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات رکنی است از ارکان توسعه اقتصادی ،در هر صورت این ادعا تجربه شده است .اما نقطه مقابل ان تهدید تجارت و محدود کردن آن است که نمونه آن را در کشورهای سوسیالیستی سابق و اقمار وابسته اش دیدیم که مجبور به تراکاندن مجموعه منابع اقتصادی شان شدند.حال تجارت چیست و منظور از آن چه می باشد ؟ تجارت را اینگونه تعریف کردند ،تجارت یعنی:واردات برای صادرات و صادرات برای واردات ،پس تجارت جریان یک طرفه دادن منابع و وارد کردن کالاهای مصرفی نیست .تجارت در این نگاه دایره وار بودن است،یعنی وصل کردن واردات به صادرات و وصل کردن صادرات به واردات است.
. این یک حرکت گردشی است.این نوع تجارت ایجاد اشتغال می کند، به تولید جهت می بخشد .این نوع تجارت به مفهوم استفاده بهینه از امکانات است،به مفهوم بالا بردن کیفیت کالا و خدمات است و مفهومش جسارت،شهامت و اقتدار در مدیریت است.این نوع تجارت یعنی به بهترین شکل استفاده کردن از همه امکانات،پتانسیل های بالقوه و بالفعل نیروی انسانی و همراه شدن با تکنولوژی جهانی است.این تجارت به مفهوم کم کردن ضایعات،کم کردن قیمت تمام شده کالا،بالا بردن تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و ارتقاء فن، هنر آموزش،سلیقه و درگیر شدن با یک جنگ فنی ،علمی و جهانی و نهایتا به روز شدن همه منابع اقتصادی و تکنولوژی کشور است.تجارت یعنی حق بهینه استفاده کردن از همه امکانات ،یعنی حق حضور در صحنه های بین المللی و این حضور یکی از حقوق ملت است.با تجارت می توان زمینه و بستر حضور کشور و مردم را در صحنه های جهانی به دلایل مختلف فراهم کرد.امروز در عرصه جهانی بسیاری از معاد لات سیاسی و حتی بعضی از مسائل نظامی جهان به نسبت درصد حضور در تجارت جهانی است.حضور فعال ما در تجارت جهانی رکنی از اقتدار ما در جهان کنونی است و عدم استفاده از سهم جهانی در تجارت یک نوع عقب ماندگی کشور است .یقینا یکی از شاخص های توسعه در سطح بین المللی شاخص درصد حضور در صحنه تجارت بین المللی می باشد.ما نمی توانیم این مقوله را نفی کنیم این یک مقوله علمی است ،یک مقوله تحقیقاتی است و اگر ما به دنبال ارزشهای ملی خود هستیم اتفاقا باید در این مقوله یک نگرش دیگری ایجاد و طرح نو در اندازیم،البته با مراعات به مسائل داخلی و معیشتی کشور.درعرف اینطور بیان میشود چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است. به ویژه در رابطه با ارزاق عمومی و کالاهای معیشتی و کالاهای مورد مصرف عامه مردم. معتقدیم که مسئولین باید ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و ضروری و حساس جامعه را در حد الگوی مصرف ،جامعه تهیه کنند و به صورت عادلانه در جامعه توزیع کنند اما باید گفت این تمام وظیفه مسئولین نیست .حوزه تجارت وزارت صنعت،معدن وتجارت در حقیقت باید چنین باشد که همه تلاش های اقتصادی وتوانها و پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور را به منصه ظهور برساند .وزارت صمت موظف است فضای لازم را برای رشد و ترقی و تعالی همه پتانسیل های کشور فراهم کند و اساسا مقوله تجارت یک مقوله برآیندی است.حوزه تجارت وزارت صمت در حقیقت فراهم کننده فضا و تسهیل کننده شرایط دم و بازدم برای فعالیتهای اقتصادی است ،یعنی باید شرایط و فضایی را فراهم کند که اقتصاد جان بگیرد و برای بقاء آنچه را که درخود با فعل و انفعالات تولید کرده از جنس کالاها و خدمات از طریق بازدم خارج کند.حوزه تجارت وزارت صنعت،معدن وتجارت برای اقتصاد، فراهم کننده ممد حیات و مفرح ذات است.وقتی می گوئیم تجارت یک مقوله برایندی است یعنی برآیند همه تلاشهای اقتصادی در مقوله تجارت ودادوستد خود را نشان می دهد.اگر ما به خدمات فکر می کنیم، اگر به تولید فکر می کنیم ،اگر به معدن فکر می کنیم ،اگر به کشاورزی فکر می کنیم و اگر به هر مقوله ای از مقولات اقتصادی فکر می کنیم ،این تجارت است که به عنوان خط آخر زنجیره می تواند انها را به نقاط مثبت و بهینه برساند.اگر ما نتوانیم نقش خودرا در تجارت خوب ایفا کنیم به همان بلائی مبتلا خواهیم شد که دیگران مبتلا شدند .ما باید از آنچه که دیگران در تجارت به ان عمل کردند و موفق شدند درس بگیریم و از آنچه باعث عدم موفقیت و عقب ماندگی آنها شده عبرت بگیریم.برای روشن شدن نقش تجارت درپیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف دو مثال ارائه می شود.
افریقا و سنگاپور ،چرا افریقا با داشتن این همه منابع طبیعی و داشتن امکانات عظیم جغرافیایی و معادن باز فقیر و بد بخت و گرسنه است و در عوض چرا سنگاپور با ان همه امکانات کوچکش و آن موقعیتش آن چنان در عرصه تجارت جهانی می درخشد .فرق افریقا و سنگاپور در چیست؟فرق آنها در این است که سنگاپور به دلیل داشتن یک رابطه مشخص با فراهم کردن نرم افزارهای لازم،فضای لازم و امکانات لازم برای تحرکات مبادلات و نیروی انسانی ،فضایی را ایجاد کرده است که توانست درامد سرانه خود را به سطح مطلوب برساند .کشور کنیا که یک کشور افریقایی است از هر هکتار زمین خودچون فضای آنجا فضای کشاورزی است 80 تن موز برداشت می کند ،ان هم سالی دو بار . آنها یکبار می کارند 150 سال برداشت می کنند .یک همچنین کشوری با دارا بودن زمین های مستعد ،آب فراوان و نیروی انسانی مجانی که در ازای خوردن یک غذا کارگری می کنند و همه منابع آماده است چرا باز کنیا فقیر است ؟دلیلش آن است که برنامه ریزان و بسترسازان نتوانسته اند این محصول را به بازار جهانی برسانند.آن موزهای 80 تنی در هکتار را کسی دیگر در بازار جهانی می فروشد و کشاورزان کنیا آن موزها را به غذای حیوان تبدیل می کنند،خشک می کنند ،آسیاب می کنند ،ان را به غذای خوردنی تبدیل می کنند ،می پزند و می خورند و ان را به کود تبدیل می کنند.آنها نتوانستند با توجه به تقاضای بازار برای محصول موز در بازار های هدف کالای خود را صادر کنند با بیان این دو مثال .
وظیفه حوزه تجارت وزارت صمت در اقتصاد این است که با تدوین سیاست ها و خط مش ها ایجاد تحرک کند و فضا را برای فعالیت بیشتر فراهم کند و مسیر حرکت را بر صادرات و حضور در صحنه های بین المللی سهل و روان سازد تا تولید کننده و صادر کننده بتواند به صحنه های بین المللی برود و مواد اولیه اش را تهیه کند و هم اگر کاستی در تولید و در نوع انتخاب تولید و نوع انتخاب سلیقه بود و در چلنج و بحثی که با رقبای خودش می کند بنشیند ،خودش را بالا بکشد .قطعاً توسعه صادرات با این مفهوم ،یعنی واردات برای تولید در جهت صادرات.این امر باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد ،باعث بهبود کیفیت خواهد شد ،باعث اشتغال فراوان خواهد شد،باعث قدرت گرفتن مدیریت و ریسک کردن مدیریت و بالارفتن توان مدیریت در کشور خواهد شد .پس تجارت موتور رشد اقتصادی است،یعنی بحث بر سر استراتژی توسعه صادرات و جایگزین واردات است. استراتژی توسعه صادرات باعث آن می شود که تولید کنندگان و صادر کنندگان وقتی پا به بازار سرمایه گذاری جهانی می گذارند مجبور می شوند خودشان را با معیارهای بازار جهانی تطبیق بدهند کیفیت کالاهایشان را با استانداردهای بازار جهانی تنظیم کنند قیمتهای کالاهای شان را تطبیق بدهند و مجبور می شوند که هزینه های خودشان را کاهش دهند و از نهاده ها و منابع تولید بهتر بهره ببرند و در رشته ای به تولید بپردازند که سود بیشتری در ارتباط با سایر کشورها عاید کشور یا خودشان کنند و به این ترتیب توسعه صادرات عملاً ممکن است که جغرافیای تولید را تغییر دهد ،از تولید کالایی منصرف شود و ترجیح دهد ان کالا را وارد کند و کالای دیگری را بیشتر تولید کند و به توسعه صادرات آن کالا بپردازد .طبعا در ماورای تصویر و اندیشه استراتژی توسعه صادرات، تفکر توسعه واردات هم است،آن هم واردات برای تولید در جهت صادرات.واقعاً همین است توسعه صادرات بدون توسعه واردات در جهت رشد و توسعه معنا ندارد و این که ما هم استراتژی به اصطلاح صرفه جویی ارزی و هم استراتژی توسعه صادرات را با هم دنبال کنیم در کوتاه مدت شاید ممکن باشد ولی در بلند مدت ممکن نخواهد شد و در بلند مدت برای توسعه صادرات ناگزیر از توسعه واردات هستیم.این چهارچوب کلی است که ما از تجارب کشورهای آسیایی،آسیا جنوب شرقی بویژه هنگ کنگ،تایوان،کره جنوبی،و سنگاپور و بجز این چهار کشور از تجارب کشورهای تازه صنعتی شده مثل تایلند و مالزی و اندونزی که پیشرفتهای خوبی داشته اند استفاده کنیم.تجارب این کشورها نشان می دهد که استراتژی توسعه صادرات در مقایسه بااستراتژی جایگزین واردات از رشد بالاتری برخوردار بوده است.به تبع توسعه صادرات ،به تدریج توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی هم حاصل میشود.با ایجاد استراتژی توسعه صادرات می توان گفت که مداخله دولت به صورت تصدی گری در اقتصاد کاهش پیدا می کند ولی از لحاظ ارشادی و هدایتی بسیار موثرتر و حساس تر خواهد بود.استراتژی توسعه صادرات به نقش دولت بهای جدیدی خواهد داد و ما در استراتژی جدید تجاری به دولت تصدی به اصطلاحی که کره ایها به کار می برند.معتقد می شویم که با دخالت بهتر نه بیشتر، در تجارت می توان صادرات را به عنوان موتور یا نیروی محرکه توسعه قرار داد. در استراتژی توسعه در کلان اقتصاد کشور مداخله فعالی دارد و هم در تنظیم نرخ بهره هم در هدایت سرمایه گذاری ها ،که سرمایه گذاری ها به کجا برود و کجا نرود ،سرمایه گذاری خارجی چگونه جلب شود و هم در تنظیم تولید و در انتخاب واحد ها در صنعت .مثلا شرکت هایی که در صنعت سرمایه گذاری می کنند چند ملیتی باشند یا نباشند،کوچک باشند و یا کار به صورت سرمایه گذاری مشترک انجام شود ،چه مقدار به رقبای اقتصادی باید اجازه فعالیت داد.در تمام این امور دولت مداخله فعال دارد . در استراتژی توسعه صادرات اگر بنا است از تولید کننده حمایت کنیم باید صادرات را تقویت کنیم ،زمینه و شرایطی را درست کنیم .اگر می خواهیم از مصرف کننده حمایت کنیم باید واردات را تقویت کنیم ،اگر ما صادرات را تقویت کنیم در حقیقت تولید را تقویت کردیم.در استراتژی توسعه صادرات دولت باید چنان برنامه ریزی و خط مشی ارائه دهد که شکوفایی اقتصادی حاصل شود.مثلا در کشور امریکا این طور نیست که هر کسی هر کاری می خواهد انجام دهد حتی برای یک هکتار زمین برنامه ریزی شده است که در سال به خصوص چه محصولی را بکارد.اگر کشاورز اعتراض کند، دولت می گوید شما دارید از منابع طبیعی استفاده می کنید ،از آب و هوا و خورشید استفاده می کنید ،آنچه را که من تشخیص می دهم باید بکاری،چون دولت مسئله نیازهای داخلی و نیازهای صادراتی را در نظر می گیرد. دولت دقیقاً برنامه ریزی می کند مثلاً در مورد مرکبات اگر کسی پرتقال بکارد به یک کارخانه ببرد ،اما استانداردهایی که اعلام شده در آن پرتقال وجود نداشته باشد آن کارخانه و سایر کارخانه ها ان پرتقال را از او خریداری نمی کنند ،تنبیه می شود که چرا استاندارد های اعلام شده را رعایت نکرده است .این تجربه برای کشور ما نیز مفید است چون امکانات آنقدر زیاد نیست که هر کدام از ما به دلخواه یا به سلیقه خودمان هر طور که می خواهیم این امکانات را از دست بدهیم.باید برای این منابع برنامه ریزی وجود داشته باشد یا مکانیزم بازار تعیین کننده باشد که چه فعالیتی را انجام بدهیم .مجددا تکرار می شود تجارت به مفهوم واردات برای تولید در جهت صادرات است. با این نگرش چیزی به نام پول داغ معنا پیدا نمی کند .پول داغ یعنی اینکه قیمت کالا فردا گرانتر از امروز و پس فردا گرانتر از روز قبل.برای حفظ ارزش پول و دارایی جمع کثیری از جامعه پولشان را به کالا تبدیل می کنند.ایجاد یک تقاضای کارایی برای حفظ ارزش پول، یقینا متولیان تجارت برای هر چه فراهم تر کردن شرایط توسعه و تجارت به نظر می رسد زمینه ای را در دادوستد ایجاد کرد انده که حجت بر همه تمام شده است دیگر هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من نظری دارم ،من فکری دارم و من ایده ای دارم و کسی خریدارش نیست. به نظر ما افتخاری بالاتر از این نیست که انسان ما حصل عمرش را در مسیر یک حرکت بلند تاریخی استفاده کند.ما کارگزاران تجارت از نگاه دینی و ملی چنین می اندیشیم. مسلما همه دستگاههای اجرایی و نظارتی هم چنین می اندیشند که کار ما مسجد ما ،مسجد ما میز ما،میز ما نماز ماست و چه افتخاری بالاتر از این که خدمت به مردم برای رضای خدا.باتوکل به خدا موضوع مورد بحث توانسته باشد مفید فایده قرار گرفته باشد یقیناً صاحب نظران نظرات بهتری ارائه خواهند داد.
ولی اله جعفری
مولف نمونه ،مدرس نمونه دانشگاه ،کارشناس نمونه ملی،پژوهشگر،کارشناس عالی ،رییس کارگروه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج اصناف وبازاریان وتجارسپاه کربلامازندران وکارشناس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مازندران
