ایران ثروت

مدیریت کسب و کار

۱۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برندتبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت» ثبت شده است

سوپر مارکت چه نوع فروشگاهی است-برگرفته از تالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

 سوپر مارکت چه نوع فروشگاهی است؟

سوپر مارکت به فروشگاه های بزرگ، کم هزینه، با درصد سود پایین، حجم فروش زیاد، تنوع کالاها تا 10000 قلم، سلف سرویس و بدون پیش خوان اطلاق می شود که دارای طیف وسیعی از اقلام سوپری یا کالاهای پرمصرف تند فروش مانند مواد غذایی، شوینده، آرایشی، لوازم خانگی، لوازم التحریر باشند.


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

عناصر شبکه خرید و فروش -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعغری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

1

 عناصر شبکه خرید و فروش چه می باشد؟

عناصر این شبکه عبارت اند از: دکه ها، فروشگاه های کوچک محلی، فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای، سوپر مارکت ها، فروشگا های ارزان و فروشگاه های ویژه اجناس حراجی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

فروشگاه های ارزان قیمت (تخفیف دار) -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

 فروشگاه های ارزان قیمت (تخفیف دار) چه فروشگاه هایی هستند؟

نوع دیگری ازعمده فروشی ها،فروشگاه های ارزان هستنددر این فروشگاه ها معمولاً:

1-خدمات نمی دهند.

2-سلف سرویس هستند.

3-از جاذبه های محیطی اثری نیست.

4-تخفیف مناسبی می دهند.

5-حجم و وزن بسته ها در حد یک کیسه، یک کارتن، یک بسته، یک جین و... است.

6-این فروشگاه ها عملاً بین دو طبقه عمده فروش و خرده فروش قرار می گیرند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

ویژگی های عمده فروش ها و خرده فروش ها -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برندتبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

ویژگی های عمده فروش ها و خرده فروش ها چه می باشد؟

الف -ویژگی های عمده فروش ها:

1-محصولات را در حجم زیاد به حساب خود خریداری می کنند.

2-محصولات را در حجم های کمتر می فروشند.

3-معمولاً در معرفی محصول به بازار نقشی ندارند (فعالیت تبلیغاتی نمی کنند).

4-اطلاعات بسیار زیاد و کاملی در مورد محصولات مورد داد و ستد خود دارند.

5-سرعت تحویل و توزیع را افزایش می دهند.

ب-اما ویژگی های خرده فروش ها :

1-در ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی هستند.

2-هیچ تغییری در کالاها نمی دهند.

3-بیشترین حاشیه سود در توزیع را دارند.

4-سهم بزرگی در معرفی و پیشبرد فروش کالاها دارند.

5-معمولاً شخصیت حقیقی یا بنگاه فردی هستند.

6-در ارایه کالاها از عوامل محیطی و زیباشناختی مانند نور، رنگ، دکوراسیون، گل و گیاه، موسیقی متن و... استفاده می کنند.

7-تعداد اقلام مورد داد وستد آن ها بین 3000 تا 10000 قلم است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

ویژگی های نماینده های رسمی و نماینده های انحصاری -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

ویژگی های نماینده های رسمی و نماینده های انحصاری چه می باشد؟

بحث نمایندگی را می توان در دو مقوله رسمی و انحصاری از یکدیگر تفکیک کرد.

نماینده رسمی می تواند روی چند برند مشابه کار کند.

1-نماینده رسمی می تواند شرایط فروش خود را تعریف کند.

2-تعداد نمایندگان رسمی یا مجاز می تواند در یک محدوده جغرافیایی بیش از یک نفر باشد.

3-بر اساس توافق ممکن است تبلیغات و تحقیقات بازاریابی انجام دهد.

اما نماینده انحصاری فقط روی یک برند از یک یا چند طبقه کالا کار می کند.

1-معمولاً در تعیین شرایط فروش و قیمت ها دخالتی ندارد.

2-برای اعضای پایین دست کانال، تسهیلات ایجاد نمی کند.

3-الزاماً باید تحقیقات بازاریابی و تبلیغات را انجام دهد.

4-فقط یک نماینده انحصاری در یک شهر یا کشور یا محدوده جغرافیایی وجود دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

تفاوت های اساسی نماینده و توزیع کننده -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

12

   تفاوت های اساسی نماینده و توزیع کننده چه می باشد؟

نماینده را در موارد زیر می توان با توزیع کننده و عمده فروش مقایسه کرد :

1-   نماینده الزاماً درگیری مالی ندارد.

2- کالا را (بدون عمل خرید یا فروش) به خریدار تحویل می دهد.

3- سفارش (نیاز خریدار) را فقط به کارفرما انتقال می دهد.

4-بر اساس قرارداد، حق العمل یا کمیسیون دریافت می کند.

5-معمولاً خدمتی ارایه نمی دهد و این وظیفه را فروشنده (توزیع کننده) عهده دار می شود.

1-   مقداری از موجودی راجهت احتیاط برای مقاصد نمایشگاهی نگه می دارد.

7- دخالتی در تبلیغات ندارد، مگر اینکه قرار داد خاصی در این مورد منعقد کرده باشد.

8-ممکن است اختیار انتخاب نمایندگان فرعی یا محلی را داشته باشد.

1-   کنترلی بر قیمت های فروش ندارد (مگر بر اساس قرار داد)

10- توزیع را به خریداران خود واگذار می کند.

اماتوزیع کننده را می توان در موارد زیر با نماینده مقایسه نمود.

1-عمده فروش، کالا را به حساب خود خریداری می کند (تغییر مالکیت).

2-کالا را به حساب خود وارد می کند.

3-کالا را با درنظر گرفتن سود (قانونی یا عرفی) توزیع می کند.

4-در صورت لزوم، مسئولیت توزیع را کلاً به عهده می گیرد.

5-به طور معمول موجودی احتیاطی نگه می دارد.

6-غالباً تبلیغات محلی را انجام می دهد.

7-توزیع کنندگان فرعی یا محلی یا درجه دوم را انتخاب می کند.

8-در مواقع ضروری و استثنایی، قیمت های خرده فروشی را کنترل و از افزایش آن ها جلوگیری می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

روش های تثبیت قیمت دربازار به چه چیزی بستگی دارد -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

1

 روش های تثبیت قیمت دربازار به چه چیزی بستگی دارد توضیح دهید؟

 به شرایط بازار بستگی دارد، اما در برگیرنده سه روش کلی است:

1-   تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول: در بعضی اوقات قیمت یک کالا را با خروج محصول از بازار یا ذخیره آن تثبیت می نمایند. عامل مهم در این زمینه قابلیت انبارداری محصول می باشد. هم چنین باید  اطلاعات دقیق از زمان ذخیره و عرضه مجدد آن در اختیار داشته باشد.از روش های دیگر تثبیت قیمت انجام واردات یا صادرات است.

2-   تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه یا دریافت مالیات: در این حالت دولت برای کالا قیمت هدف را اعلام می کند، در صورتی که قیمت بازار از قیمت هدف پایین تر باشد، تولیدکنندگان مابه التفاوت این دو قیمت را دریافت می کنند. وقتی قیمت بازار بالاتر از قیمت هدف باشد در این صورت یک نوع مالیات بر هر واحد وضع می شود.

3- تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی:

  1-3-  پرداخت جبرانی :

مطابق این سیاست، دولت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت نماید. برای مثال اگر قیمت تضمینی هر کیلوگرم کالایی در کشوری، 7/1 واحد و قیمت بازاری 35/1 واحد باشد، تولید کنندگان مابه التفاوت 35/0 واحد را بابت فروش هر واحد محصول دریافت خواهند کرد. با تغییر قیمت های بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.

4-سیاست صندوق تثبیت قیمت:

بر اساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار از قیمت هدف کمتر باشد از محل وجوهی که قبلا توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است پرداخت می نماید. در این سیاست زمانی که قیمت دریافتی تولیدکننده بیشتر از قیمت هدف باشدتولید کننده باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نماید. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد.

5-یارانه مصرف کننده:

یارانه مصرفی شامل پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرفی کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.

6-یارانه تولید:

یکی از مواردی که دولت ها برای آن یارانه پرداخت می نمایند، زمانی است که فایده خارجی ( تاثیر مثبت ) کالاهایی که بخش خصوصی آن ها را تولید می کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست. بنابراین دولت با اعطای یارانه بر هر واحد کالا یا به نهاده های تولید سطح تولید را با کاهش هزینه های نهایی، افزایش خواهد داد.

7-بیمه محصولات:

به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی شده تولیدات آن ها دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آن ها سیاست بیمه اجرا می شود.

8-سیاست ضد کارتل:

هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می دهند. در این هنگام می توانند با تبانی بازار و قیمت های آن را تحت تاثیر قرار دهند. در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاهها اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آن ها جلوگیری می کند.به کار می رود.علاوه بر کارتل روش های دیگر تبانی وجود دارند که تراست و هلدینگ معروفترین آنها می باشد. در تراست، صاحبان سهام چند شرکت عظیم سهام خود را به یک شرکت مستقل عظیم تر واگذار می کنند و گواهینامه مخصوص دریافت می کنند که به آن گواهینامه سود تعلق می گیرد. بنابراین در تراست، سهام شرکت های تشکیل دهنده خود را به امانت نگه می دارد و مالک اسمی آنها نیست. در هلدینگ، عملاً تعدادی از سهام شرکت های تولیدی عضو خود را خریداری نموده و مالکیت آن ها نیز منتقل می شود.به عبارتی دیگر هلدینگ موسسه ای است که مالک سهام چندین شرکت باشد.

9-انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود:

در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید مواجه هستند مناسب می باشد.

ب- سیاست های مرزی تنظیم بازار:

1-یارانه صادرات:

یارانه صادراتی یکی دیگر از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادر کنندگان پرداخت می نماید. این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است. پرداخت یارانه های صادراتی هر چند با هدف افزایش تراز تجاری کشور انجام می گیرد، ولی این یارانه ها با کاهش قیمت کالاهای صادراتی به سود کشورهای واردکننده عمل می نمایند. یارانه صادرات نیز همانند تعرفه، به صورت ثابت یا ارزشی می باشد. در یارانه ثابت صادرات، دولت به ازای هر واحد صادرات به مقصد مشخص، مقدار مشخصی یارانه پرداخت می کند. این امر به صادرکننده این امکان را می دهد که کالاهای صادراتی را به قیمت بالا در داخل خریداری نماید و به قیمت های پایین تر در بازار خارجی به فروش برساند. در یارانه ارزشی، یارانه به صورت درصدی از قیمت محصول صادراتی پرداخت می شود.

2-تعرفه: 

تعرفه یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری قلمداد می شود. این سیاست ها با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند ( تعرفه ها ). تعرفه ها از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، عدم تشویق واردات و در نتیجه کاهش خرید مصرف کنندگان داخلی می شود، لذا این سیاست به نفع تولیدکنندگان داخلی که دارای قدرت رقابت کمتری با مشابه خارجی هستند می باشد.در ادبیات سیاست تجاری تعرفه انواع مختلفی دارد که به طور کلی در دو دسته تعرفه ثابت و تعرفه ارزشی قرار می گیرند. در تعرفه ثابت میزان تعرفه به مقدار واردات ارتباط دارد و قیمت های بین المللی و داخلی در تعیین آن نقش ندارند. تعرفه ارزشی به عنوان درصدی از قیمت محاسبه می گردد.

3-محدودیت های غیرتعرفه ای:

هر کشوری بنا به مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده و می کنند که اهم آن ها عبارتند از: تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های مقداری ( سهمیه بندی ) وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات. سهمیه وارداتی از جمله مهم ترین سیاست غیرتعرفهای است که اثر مشابه تعرفه دارد و با کاهش مقدار واردات و دسترسی به کالاها احتمالاً قیمت کالاها افزایش می یابد.

4-سیاست ضد دامپینگ:

دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه های متغیر تعیین می شود و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی ( از طریق کنترل عرضه ) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد.

کشور ها می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی ( عوارض ) و حتی لغو مناسبات تجاری در صورت تأیید ادعایشان، اقدام کنند.

 مهمترین اقدامات و سیاست های دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با بحران موادغذایی می باشد.

3-4- سیاست های پیشنهادی برای مقابله با بحران:

1-3-4- سیاست های پیشنهادی موسسه بین المللی تحقیقات غذایی در مواجهه با بحران افزایش قیمت ها:

دلایل پیچیده افزایش قیمت غذا و محصولات کشاورزی نیازمند بسته پیشنهادی جامع است. این وضعیت نیازمند فراخوانی برای تعهد جهانی نسبت به انجام امنیت غذا و تغذیه در طول زمان است. اولین دسته پیشنهادات شامل اقدامات فوری برای کمک های غذای و افزایش غذای قابل دسترس است و دسته دوم سیاست شامل افزایش تولید است.مهمترین اقدامات فوری برای مقابله با این بحران عبارتند از:

1-  افزایش فوری کمک های انسان دوستانه

2-   حذف محدودیت و ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی.

3-  متعهد شدن به تهیه نهاده های تولید در نواحی بحران خیز.

4-  تغییر در سیاست های سوخت های گیاهی: مقدار زیادی از تولید غلات و دانه های روغنی که می توانست به مصرف انسان و دام برسد در تولید سوخت های گیاهی به کار می روند. از این رو جلوگیری از افزایش تولید سوخت های گیاهی در سطح فعلی، کاهش آن و یا مهلت قانونی برای سوخت های گیاهی تا قیمت کالاهای اساسی به سطح معقول ومنطقی برسد، ضروری است. چنین مهلت قانونی بی هزینه نیز نیست و باید هزینه های سرمایه گذاریهای انجام شده جبران شود  و در همان زمان بیشتر حمایت ها باید به سمت توسعه تکنولوژی های bio energy سوق داده شود که با محصولات غذایی رقیب نیست. این سیاست موجب می شود که قیمت ذرت و غلات به ترتیب 20 و 10 درصد کاهش پیدا کنند. همچنین کاهش قیمت ها می توانند با حذف ترکیبی داوطلبانه تعرفه واردات و یارانه سوخت های گیاهی در آمریکا و اروپا تضمین شود.

دومین دسته اقدامات سیاسی شامل موارد زیر است:

5-  فرونشاندن بازار با استفاده از مقررات بازار گرا برای جلوگیری از سفته بازی، ذخایر عمومی غلات، تقویت مالی واردات و کمک های موادغذایی.

6-  سرمایه گذاری در تامین اجتماعی: تدوین بسته جامع حمایتی و تامین اجتماعی برای خانوارهایی که با افزایش قیمت مواد غذایی، دسترسی آنها به غذا کاهش یافته است ضروری است.

7-  سرمایه گذاری در رشد پایدار کشاورزی: برای تبدیل بحران فعلی به فرصت برای کشاورزان، لازم است انتقال سریعی در سرمایه گذاری های بلندمدت در زمینه حمایت از رشد پایدار کشاورزی انجام گیرد. چنین سرمایه گذاریهایی شامل افزایش هزینه های عمومی برای زیرساخت ها، خدمات، تحقیق کشاورزی، علوم و تکنولوژی می باشد. باید مکانیسم های جدید بیمه در مقیاس بزرگ آغاز شود و تکنولوژی اطلاعات آب و هوا، و نرخ های بالای بازگشت بیمه، نوآوری را در این زمینه بیشتر خواهد نمود.

8-  تکمیل مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی (WTO ): تکمیل مذاکرات دور دوحه سازمان جهانی تجارت در زمانی که قیمت موادغذایی در سطح بالایی هستند به منظور تقویت قوانین تجارت محور مناسب تر است. کمبود عرضه جهانی و مواجهه ترقی و تنزل منطقه ای و کشورهای خاص نیاز به راهکارهای تجاری دارد. برای کشورها آسانتر است که در مورد تعرفه های پایین محصولات کشاورزی توافق کنند زمانی که قیمت های بازار بویژه برای کالاهای حساس در سطح بالایی قرار دارد. با قیمت های بالا موادغذایی در سطح جهان، نیازی به تهیه سیاست های حمایتی داخلی و یارانه های صادراتی در کشورهای توسعه یافته نیست. اتحادیه اروپا تعرفه کاربردی غلات را حذف نموده اما سقف تعرفه ها ( تعرفه های تثبیت شده ) را تغییر نداده است و بدین معنی است که در بلند مدت اطمینانی به سطح تعرفه های فعلی نمی باشد. به طور مشابه، کشاورزان آمریکا هنوز از انواع مختلف سیاستی حمایتی برخوردار هستند و این نشان می دهد که سیاست گذاران کشور های توسعه یافته این راهکارهارا در صورت کاهش قیمت ها ادامه خواهند داد. وضعیت فعلی غذا به عنوان فرصتی برای آغاز تغییرات عمده در مذاکرات کشاورزی بویژه در زمینه دسترسی به بازار، حمایت داخلی و یارانه های صادراتی در نظر گرفته شود.

1-3-3-4-تضمین امنیت غذایی خانوارها از طریق شبکه های هدفمند تامین اجتماعی:

بهترین سیاست در این زمینه پرداخت هدفمند نقدی یارانه به گروههای آسیب پذیر می باشد. این سیاست قدرت خرید فقرا را افزایش می دهد، بدون اینکه انگیزه های داخلی تولید موادغذایی را منحرف کند.پرداخت های نقدی یا شبه نقدی ( سیاست هایی هستند که دولتها می توانند بر اساس معیارهایی نظیر سطح درآمد، موقعیت جغرافیایی یا شغل ) اجرا و عمال نمایند.

2-3-3-4- تضمین امنیت غذایی خانوارها از طریق کاهش قیمت های داخلی مواد غذایی:

مناسب ترین سیاست برای کاهش قیمت های داخلی عبارتند از کاهش تعرفه ها و سایر مالیات ها بر موادغذایی اساسی می باشد. بسیاری از کشورها بر واردات موادغذایی تعرفه وضع می کنند. در مواقع افزایش شدید قیمت ها، کاهش تعرفه ها و مالیات ها می تواند تا حدودی موجب آسایش و کم کردن فشار بر مصرف کنندگان شوند.

3-3-3-4- اقداماتی برای تحریک یک واکنش به عرضه غلات در میان مدت:

گر چه افزایش قیمت غلات، بارمالی آشکاری بر خریداران محض و فقیر موادغذایی تحمیل می کند اما فرصتی را نیز به وجود می آورد تا بتوان تولید غلات را در میان مدت افزایش داد.

4-4- سیاست های اتخاذ شده ایران در مواجه با بحران کمبود کالای اساسی و افزایش قیمت آنها:

1- سیاست های تجاری: اولین اقدام دولت و بخش بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و بویژه برنج کاهش تعرفه واردات این کالا از 150 درصد در سال 1386 به سطح 4 درصد در مقطع فعلی می باشد. از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخلی برنج میزان مابه التفاوت 1500 ریال به ازای هر کیلوگرم واردات تعیین شد، هر چند تعیین مابه التفاوت در زمانی که قیمت جهانی برنج بیش از سه برابر افزایش یافته چندان توجیه ندارد.

2- کنترل و تثبیت قیمت ها: یکی دیگر از سیاست های دولت در مقطع فعلی، کنترل و تثبیت برخی از کالاهای اساسی بوده که توانسته است اندکی از رشد شتابان قیمت ها جلوگیری نماید.

3- مبارزه با احتکار: از جمله پدیده هایی که در مواقع کمبود و افزایش قیمت ها نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی نیز مشاهده می شود احتکار ( سفته بازی ) می باشد.در سطح ملی دولت و سازمانهای بازرسی و نظارتی با این پدیده به شدت مبارزه کرده اند و محموله های فراوانی را کشف و ضبط نموده اند.

4- استفاده از موجودی انبار: یکی از موفقیت های دولت در بازار کالاهای اساسی وجود ذخایر استراتژیک مناسب بوده که توانسته است برخلاف برخی کشورها که از افزایش شدید قیمت ها زیان دیده اند به تنظیم و تثبیت بازار داخلی کمک نماید.

5- خرید به موقع کالاهای اساسی از محل واردات و تولید داخل: از جمله موفقیت های اعلام شده ایران توسط سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی خرید به موقع کالاها در برهه های زمانی که قیمت جهانی در سطح پایینی بوده می باشد.         
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

سیاست های تنظیم بازار به چند دسته تقسیم می شود-برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

سیاست های تنظیم بازار به چند دسته تقسیم می شودهرکدام را توضیح دهید؟

 به طور کلی می توان آن ها را در دو دسته سیاست های داخلی و مرزی به شرح زیر تقسیم بندی نمود.

                    الف    سیاست های داخلی

       ب       سیاست های مرزی

سیاستهای کنترل عرضه

ذخیره سازی

فروش داخلی با تخفیف

محدودیت های واردات (تعرفه و موانع غیرتعرفه ای)

انحصار واردات

سیاستهای قیمتی(قیمت تضمینی،قیمت کف و سقف)

اطلاع رسانی

سیاستهای پرداخت جبرانی

یارانه صادرات

مجوز صادرات

 پرداخت یارانه های

مصرفی

سیاست ضد کارتل

انتقال تولید از نواحی دارای کمبود

سیاست ضد دامپینگ

مجوز صادرات

یارانه های تولید

مسایل بهداشتی

بیمه محصولات

ممنوعیت صادرات (فصلی یا کلی )

 

استانداردها

صندوق تثبیت

مالکیت و تجارت دولتی

تاخیر در رویه های اداری و گمرکی

 

کنترل سطح زیر کشت

 

 

الف - سیاست های داخلی تنظیم بازار:

1-  سیاست کنترل عرضه:

بر اساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست، سیاست ذخیره احتیاطی ( به منظور ذخیره محصول ) نیز می گویند.

2-  سیاست قیمتی:

سیاست های قیمتی عموماً به کالاهای خاصی اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت بر ساختار بازار محصول یا محصولات مورد نظر به کار می رود. موفقیت سیاست قیمت گذاری ، به تشخیص درست و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کارآ بستگی دارد. این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل ( قیمت کف ) و قیمت حداکثر ( قیمت تثبیتی ) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولید کنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود

سیاست قیمت تضمینی:

به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از کاهش حداقل قیمت اعلام شده، دولت برای کالاهای خاصی قیمت تضمینی اعلام می کند. در این نوع قیمت گذاری، تولیدکننده مجاز به فروش محصول خود به قیمت های بالاتر از حد اعلام شده می باشد.چنان چه قیمت در بازار آزاد از حداقل قیمت اعلام شده کم تر باشد، دولت موظف است برای جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان، نسبت به خرید محصولات مورد نظر اقدام کند. این سیاست عموماً برای کالاهای فاسدشدنی مناسب نیست و برای این گونه کالاها، از مقررات مربوط به واردات و صادرات و کالاهای جایگزین آن استفاده می شود.

سیاست حداقل قیمت ( قیمت کف ):

این سیاست برای حمایت از تولید کنندگان به کار می رود و عبارت است از تعیین حداقل قیمت از راه کنترل عرضه ( از طریق خرید مازاد محصول ) یا ارایه قیمت تضمینی. هدف از این سیاست تثبیت درآمد تولید کنندگان می باشد و در این حالت دولت قیمت را بالاتر از قیمت بازار قرار می دهد. بنابراین در این نوع قیمت گذاری، دولت به عنوان یکی از هزاران خریدار وارد بازار شده و نرخ خود را در بازار اعلام می نماید. در این سیاست تولیدکنندگان می توانند تولید خود را به هر خریداری بفروشند. دخالت دولت در این حالت متکی به عملکردهای اقتصادی است و حمایت از تولیدکنندگان هدف نخست می باشد.

سیاست سقف قیمت ( تثبیت قیمت ):

در این سیاست قیمت گذاری، دولت اساساً حمایت از مصرف کننده را هدف قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف خرید محصول را به انحصار خود در می آورد و به عنوان یک خریدار وارد بازار شده و هم زمان با آن قیمت و شرایط خود را اعلام می کند و دیگران را از خرید محصول باز می دارد. این نوع قیمت گذاری در مورد کالاهای اساسی اعمال می شود. دولت با استفاده از این سیاست، عرضه و تقاضای محصول خاصی را کنترل می کند. این گونه قیمت گذاری، اغلب برای کالاهایی که خرید آن ها در انحصار دولت است و هدف آن تثبیت قیمت و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت آن ها در بازار می باشد.گاهی نیز جمع آوری و فروش توسط دولت به شکل انحصاری انجام می گیرد. این روش که به طور گسترده نیز به کار می رود، هیچ نقشی برای کانال های خرید و فروش بخش خصوصی قایل نیست، مگر اینکه به عنوان عوامل و کارگزاران بخش دولتی عمل کنند. از آنجا که اجرای موثر این سیاست، توانایی و ظرفیت اجرایی سطح بالایی را می طلبد و غالباً انعطاف ناپذیر و پرهزینه است، اجرای آن در کشورهای در حال توسعه زیان بار می باشد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

مفهوم تنظیم بازار و ابزارهای آن -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

 مفهوم تنظیم بازار و ابزارهای آن چه می باشد؟

تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاست ها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( عاملین اصلی بازار ) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار ( قیمت و مقدار ) اعمال می شود. به عبارت دیگر تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار از طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان ( مثل برچسب قیمت ) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد کشاورزان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.تعریف دیگر در بحث تنظیم بازار، ابتدا باید سیاست های کلان که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیر قرار می دهند مورد بررسی قرار گیرند. این سیاست ها شامل سیاست های پولی و مالی ، مانند تغییر در مخارج عمومی و مالیات ها و سیاست های تطبیقی هستند. منظور از سیاست های تطبیقی، دعوت عاملین بازار به خواسته های دولت می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری

مهم ترین هدف هر نظام اقتصادی -برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

مهم ترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی چه می باشد؟

 برقراری تعادل پایدار دربازار می باشد. تعادل در یک نظام، مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی ( قیمت و مقدار )، در محدوده های تعیین شده می باشد ( برای مثال تلاش در جهت این که قیمت ها به عنوان یک عنصر اصلی بازار بیش از حد نوسان نداشته باشند ).

این تعادل در تمام کشورها و نظام های اقتصادی دنبال می شود، حتی در نظام های اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی از مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید. نمونه ی بارز این دخالت ها در سالهای اخیر، اعمال تعرفه بر واردات فولاد در کشور آمریکا یا مذاکرات اتحادیه اروپا و آمریکا با چین برای کاهش صادرات منسوجات چینی به این مناطق است که جنجالهای فراوانی در پی داشت. در کشورهای در حال توسعه، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیش تر است و بالطبع دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها نیز بیش تر می باشد. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده در جهت توازن بازار و تامین منافع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان در این کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولی اله جعفری