سیاست های تنظیم بازار به چند دسته تقسیم می شود-برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب برند تبلیغات توزیع چشمه جوشان ثروت

سیاست های تنظیم بازار به چند دسته تقسیم می شودهرکدام را توضیح دهید؟

 به طور کلی می توان آن ها را در دو دسته سیاست های داخلی و مرزی به شرح زیر تقسیم بندی نمود.

الف    سیاست های داخلی			ب       سیاست های مرزی
سیاستهای کنترل عرضه	ذخیره سازی	فروش داخلی با تخفیف	محدودیت های واردات (تعرفه و موانع غیرتعرفه ای)	انحصار واردات
سیاستهای قیمتی(قیمت تضمینی،قیمت کف و سقف)	اطلاع رسانی	سیاستهای پرداخت جبرانی	یارانه صادرات	مجوز صادرات
پرداخت یارانه های مصرفی	سیاست ضد کارتل	انتقال تولید از نواحی دارای کمبود	سیاست ضد دامپینگ	مجوز صادرات
یارانه های تولید	مسایل بهداشتی	بیمه محصولات	ممنوعیت صادرات (فصلی یا کلی )
استانداردها	صندوق تثبیت	مالکیت و تجارت دولتی	تاخیر در رویه های اداری و گمرکی
کنترل سطح زیر کشت

 

الف - سیاست های داخلی تنظیم بازار:

1-  سیاست کنترل عرضه:

بر اساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست، سیاست ذخیره احتیاطی ( به منظور ذخیره محصول ) نیز می گویند.

2-  سیاست قیمتی:

سیاست های قیمتی عموماً به کالاهای خاصی اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت بر ساختار بازار محصول یا محصولات مورد نظر به کار می رود. موفقیت سیاست قیمت گذاری ، به تشخیص درست و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کارآ بستگی دارد. این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل ( قیمت کف ) و قیمت حداکثر ( قیمت تثبیتی ) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولید کنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود

سیاست قیمت تضمینی:

به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از کاهش حداقل قیمت اعلام شده، دولت برای کالاهای خاصی قیمت تضمینی اعلام می کند. در این نوع قیمت گذاری، تولیدکننده مجاز به فروش محصول خود به قیمت های بالاتر از حد اعلام شده می باشد.چنان چه قیمت در بازار آزاد از حداقل قیمت اعلام شده کم تر باشد، دولت موظف است برای جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان، نسبت به خرید محصولات مورد نظر اقدام کند. این سیاست عموماً برای کالاهای فاسدشدنی مناسب نیست و برای این گونه کالاها، از مقررات مربوط به واردات و صادرات و کالاهای جایگزین آن استفاده می شود.

سیاست حداقل قیمت ( قیمت کف ):

این سیاست برای حمایت از تولید کنندگان به کار می رود و عبارت است از تعیین حداقل قیمت از راه کنترل عرضه ( از طریق خرید مازاد محصول ) یا ارایه قیمت تضمینی. هدف از این سیاست تثبیت درآمد تولید کنندگان می باشد و در این حالت دولت قیمت را بالاتر از قیمت بازار قرار می دهد. بنابراین در این نوع قیمت گذاری، دولت به عنوان یکی از هزاران خریدار وارد بازار شده و نرخ خود را در بازار اعلام می نماید. در این سیاست تولیدکنندگان می توانند تولید خود را به هر خریداری بفروشند. دخالت دولت در این حالت متکی به عملکردهای اقتصادی است و حمایت از تولیدکنندگان هدف نخست می باشد.

سیاست سقف قیمت ( تثبیت قیمت ):

در این سیاست قیمت گذاری، دولت اساساً حمایت از مصرف کننده را هدف قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف خرید محصول را به انحصار خود در می آورد و به عنوان یک خریدار وارد بازار شده و هم زمان با آن قیمت و شرایط خود را اعلام می کند و دیگران را از خرید محصول باز می دارد. این نوع قیمت گذاری در مورد کالاهای اساسی اعمال می شود. دولت با استفاده از این سیاست، عرضه و تقاضای محصول خاصی را کنترل می کند. این گونه قیمت گذاری، اغلب برای کالاهایی که خرید آن ها در انحصار دولت است و هدف آن تثبیت قیمت و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت آن ها در بازار می باشد.گاهی نیز جمع آوری و فروش توسط دولت به شکل انحصاری انجام می گیرد. این روش که به طور گسترده نیز به کار می رود، هیچ نقشی برای کانال های خرید و فروش بخش خصوصی قایل نیست، مگر اینکه به عنوان عوامل و کارگزاران بخش دولتی عمل کنند. از آنجا که اجرای موثر این سیاست، توانایی و ظرفیت اجرایی سطح بالایی را می طلبد و غالباً انعطاف ناپذیر و پرهزینه است، اجرای آن در کشورهای در حال توسعه زیان بار می باشد.

هدایت و کنترل فعالیت بازاردرراستای حمایت ازتولیدداخلی چگونه؟

می دانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده نیاز به تدوین برنامه و اجرای آن می باشد نویسنده این موضوع پیشنهادات خود را در خصوص هدایت و کنترل فعالیت بازاردرراستایحمایت ازتولیدداخلی با حفظ جایگاه بنگاههای اقتصادی ارائه می نماید.

پیشنهادات:

1-     بررسی راههای مبارزه با قاچاق کالاهایی که بر فعالیت بازار موثر است.

می دانید که قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

2-     پیش بینی و بررسی صادرات و واردات کالا قاچاق در جامعه که بر فعالیت بازار موثر است.

3-  شناسایی باندهای اقتصادی که در جهت مبارزه منفی با سیاستهای مسئولین در امر تنظیم بازار عمل می نمایند و همچنین به بازی گرفتن سیاستهای مسئولین در امر کنترل بازار

4-  شناسایی تشکل ها و اتحادیه ها و امکانات موجود که در کنترل فعالیت بازار موثر هستند ضمناً بررسی شود آیا از امکانات موجود در جهت فعالیت بازار استفاده می شود یا خیر.

تجارت و تاثیرآن بر توسعه اقتصادی

دنیای کنونی و کشورهای پیشرفته دو تئوری را برای جهان تنظیم کردند و آن دو تئوری عبارت است از:

1-    یکپارچه کردن اقتصاد جهانی

2-    آزاد سازی تجارت

این دو ،محور و شاخصه ای هستند که کشورها برای ورود به عرصه تجارت و توسعه اقتصادی باید برنامه ریزان و سیاستگذاران شان توجه خود را روی این دو محور و شاخص  قرار دهند.کشور ما  هم برای توسعه تجاری و هم توسعه اقتصادی نیاز به این دارد که اقتصادش برونگرا  باشد.در حقیقت اقتصاد برونگرا موتور محرک توسعه است.نگرش توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات رکنی است از ارکان توسعه اقتصادی ،در هر صورت این ادعا تجربه شده است .اما نقطه مقابل ان تهدید تجارت و محدود کردن آن است که نمونه آن را در کشورهای سوسیالیستی سابق و اقمار وابسته اش دیدیم که مجبور به تراکاندن مجموعه منابع اقتصادی شان شدند.حال تجارت چیست و منظور از آن چه می باشد ؟ تجارت را اینگونه تعریف کردند ،تجارت یعنی:واردات برای صادرات و صادرات برای واردات  ،پس  تجارت جریان یک طرفه دادن منابع و وارد کردن کالاهای مصرفی نیست .تجارت در این نگاه  دایره وار بودن است،یعنی وصل کردن واردات به صادرات و وصل کردن صادرات به واردات است.